أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري قراراً يقضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم "صناعة سورية"، يهدف بشكل رئيسي إلى استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات السورية. ووفقاً لتفاصيل القرار التي تابعها موقع "ليرة24 lira24.com"، سيخضع هذا البرنامج لتقييم سنوي دوري لتعديل مسارات الدعم المتاحة وفق المتغيرات الاقتصادية الطارئة. وتضمن القرار الشروط الواجب توفرها في المنشآت الراغبة بالاستفادة من مزايا البرنامج، وفي مقدمتها أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً وتعمل ضمن القطاعات المستهدفة.