حدّد مصرف سوريا المركزي متطلبات جديدة لرأس المال والضمانات والشكل القانوني للشركات الراغبة في العمل بقطاع الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا. وبحسب ما نقله موقع "ليرة24 lira24.com"، تشهد الضوابط الجديدة تفاوتاً في رأس المال المطلوب بحسب طبيعة النشاط، حيث يصل إلى مليار ليرة سورية لمشغلي ومديري نظم الدفع، مقارنة بـ 20 مليون ليرة سابقاً، بالإضافة إلى اشتراط فصل أموال العملاء بالكامل عن أموال الشركات الخاصة لضمان الأمان المالي والشفافية. وتأتي هذه القرارات التنفيذية الجديدة لتنظيم وتطوير بيئة الدفع الإلكتروني ومواكبة التحول الرقمي في البلاد.