أوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، في بيان تابعه موقع "ليرة24 lira24.com"، أن الاستملاك يمثل أداة قانونية تنظيمية تهدف حصراً لتنفيذ مشاريع المنفعة العامة والمخططات التنظيمية، وليس بيعاً لعقارات المواطنين أو مصادرة لحقوقهم. وشددت الوزارة على أن جميع قرارات الاستملاك تُنفذ بموجب القوانين والأنظمة النافذة ومقابل تعويضات مالية مقررة قانوناً، مؤكدة احتفاظ أصحاب الحقوق بحقهم الكامل في الاعتراض والمراجعة القضائية والإدارية. وأشار البيان إلى أن غالبية هذه القرارات تهدف لتأمين الأراضي اللازمة للمشاريع الخدمية والسكنية والتنموية الحيوية.