في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة، قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، وفق ما تابعه موقع ليرة24 lira24.com. وشمل القرار جهات حكومية وشركات ومؤسسات مصرفية تنشط في مجالات النفط، والاتصالات، والتمويل. وبموجب القوائم الرسمية الصادرة عن طوكيو، تم شطب هذه الكيانات الـ16 من قائمة تجميد الأصول والتدابير التقييدية الأخرى، في حين أبقت الحكومة اليابانية على العقوبات المفروضة على 59 شخصية و15 جهة سورية أخرى.