يتجه الصندوق السيادي السوري إلى لعب دور محوري ومتزايد في إعادة تنظيم الأصول الاقتصادية للدولة واستقطاب الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع توسع نشاطه في قطاعات حيوية متعددة تشمل العقارات، الصناعة، المصارف، والاتصالات. وفقاً لمتابعات موقع «ليرة24 lira24.com»، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن قيمة الأصول الواقعة تحت مظلة الصندوق تُقدّر بنحو 50 مليار دولار أمريكي، حيث تتنوع محفظته الاستثمارية لتشمل شراكات ومشاريع كبرى في السوق المحلية. ويأتي هذا التوسع في وقت يسعى فيه الصندوق لتعزيز دوره الاقتصادي، وسط متابعة واهتمام من الأوساط الاقتصادية حول آليات إدارة تلك الأصول ومعايير الشفافية والحوكمة المتبعة في قيادة الاستثمارات المستقبلية.