عاد ملف تسويق الأسماك في محافظة طرطوس إلى الواجهة، مع تصاعد الخلاف بين الصيادين والتجار بشأن العمولة المعتمدة وآلية احتساب تكاليف التسويق والنقل والتوزيع، وسط مطالب بضبط الأسعار والحد من الأعباء التي يتحملها طرفا العملية التسويقية. وبحثت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع ممثلين عن جمعيات صيادي الأسماك والتجار سبل تنظيم عمليات البيع والمزادات، وحسم الخلاف القائم حول نسبة العمولة المحددة بـ5%، بما يضمن حماية حقوق الصيادين واستقرار الأسعار للمستهلكين في الأسواق المحلية.