هذا الصعود السريع يأتي بعد فترات طويلة من التدهور المستمر لقيمة الليرة ، مما أثار حالة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية في سوريا و جارتها لبنان على حد سواء.
تحليل أسباب الارتفاع المفاجئ
يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا الارتفاع الحاد، ورغم أنه يعطي نفساً مؤقتاً للاقتصاد، إلا أنه لا يعكس بالضرورة تعافياً اقتصادياً بنيوياً شاملاً، بل يُعزى إلى مجموعة من العوامل المؤقتة والتدخلات المباشرة، ومن أبرزها:
- تدخلات نقدية حازمة: تشير مصادر مطلعة إلى احتمالية قيام المصرف المركزي بضخ كميات من النقد الأجنبي في السوق، و اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد السيولة بالليرة السورية، مما رفع الطلب عليها وأجبر المضاربين على بيع الدولار.
- حملات ضبط السوق الموازية: تزامنت هذه القفزة مع حملات أمنية ورقابية مكثفة استهدفت شبكات المضاربة والمكاتب غير المرخصة، مما أدى إلى تراجع مؤقت لنشاط المضاربين وتخفيف الضغط المصطنع على الدولار.
- تصحيح فني وجني أرباح: بعد موجات الارتفاع الجنوني للدولار ووصوله لمستويات قياسية (مستويات مقاومة)، فضّل كبار التجار والمضاربين جني الأرباح عبر بيع الدولار وتحويله للعملة المحلية، مما ساهم في هبوط العملة الأمريكية مؤقتاً.
الخلفية الاقتصادية والتحديات الكبيرة ذات الاثر المستمر
ويؤكد المحللون على ضرورة عدم قراءة هذا الارتفاع بمعزل عن الأسباب البنيوية العميقة التي ما زالت تضغط على الليرة السورية على المدى الطويل، وهي:
- استمرارية أثر العقوبات الدولية والأزمة المستمرة: الشلل الذي أصاب الحركة التجارية والتعاملات المصرفية الخارجية بسبب العقوبات والاضطرابات السياسية.
- شح النقد الأجنبي: تراجع الصادرات وتوقف الاستثمارات الخارجية، مما جفف المنابع الرئيسية للعملة الصعبة.
- التضخم وفقدان الثقة: الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات الذي رسخ التضخم الجامح وأضعف الثقة في العملة المحلية مؤقتا كوعاء للقيمة.
تأثير التقلبات على المواطن والأسواق
يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطن السوري: هل سينعكس هذا الارتفاع على انخفاض الأسعار؟
اقتصادياً، وبسبب "جمود الأسعار نحو الأسفل" في بيئات التضخم المرتفع، يميل التجار عادةً إلى التريث وعدم خفض الأسعار بسرعة تحسباً لمعاودة الدولار للارتفاع. وبالتالي، قد لا يشعر المواطن بتحسن فوري في قوته الشرائية .
كما أن هذا التذبذب الحاد يخلق حالة من الإرباك في قطاع الأعمال، حيث يواجه أصحاب الشركات صعوبة في تسعير المنتجات وتخطيط عملياتهم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تجميد حركة البيع والشراء خوفاً من الخسائر.
يبقى المشهد الاقتصادي السوري رهيناً بمدى استدامة هذه الإجراءات النقدية وقدرتها على الصمود أمام العواصف و التحديات الهيكلية العميقة التي تواجه البلاد.
