أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالإشراف على مشاريع التطوير والاستثمار العقاري في البلاد، مشددة على أن تنفيذ أي مشروع ضمن هذا القطاع يجب أن يتم وفق الأطر القانونية النافذة وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023، إضافة إلى المرسوم رقم 114 لعام 2025. وحذرت الهيئة، بحسب ما تابعه موقع 'ليرة24 lira24.com'، الشركات والمستثمرين من الترويج أو البدء بأي مشاريع عقارية دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة من الهيئة، وذلك لحماية حقوق المستثمرين وضمان تنظيم السوق العقاري السوري بشكل سليم.