سجل القطاع الصناعي الخاص في سوريا نشاطاً استثمارياً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بحزمة من التسهيلات الحكومية التي ساهمت بشكل مباشر في زيادة عدد المشاريع الجديدة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتوسيع المنشآت الصناعية القائمة، بما يصب في مصلحة دعم الإنتاج المحلي وتأمين فرص عمل جديدة في السوق السورية. ووفقاً لبيانات رسمية تابعها موقع "ليرة24 lira24.com"، فقد بلغ عدد طلبات الاستثمار الصناعي المقدمة خلال هذه الفترة 1430 طلباً. وأظهرت البيانات تصدر محافظة حلب لقائمة المحافظات الأكثر استقطاباً لهذه الطلبات، في حين جاء قطاع الصناعات الكيميائية في مقدمة القطاعات الصناعية المستهدفة بالاستثمار.