ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري في سوريا، خلال اجتماعه الدوري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، خطة متكاملة لتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التمويل العقاري. وشملت المناقشات مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، وذلك تمهيداً لإطلاق تراخيص شركات التمويل العقاري في البلاد وتطوير سوق الرهون العقارية. وبحسب ما نقله موقع "ليرة24 lira24.com"، تهدف هذه الخطوات التشريعية الجديدة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية وتنشيط قطاع التطوير العقاري عبر توفير قنوات تمويلية متنوعة وآمنة.