أطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، حملة وطنية شاملة لمراجعة وتدقيق كافة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات السورية. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لتقرير نشره موقع 'ليرة24 lira24.com'، إلى حماية المال العام، واسترداد الحقوق والمستحقات الحكومية التي قد تكون تأثرت بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات استثمارية خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الأصول العامة وإعادة تقييم العقود بما يضمن تحقيق العائد العادل للاقتصاد الوطني.